عن التأمينات الاجتماعية في ظل قانون 148 لسنة 2019؟

بمجرد أن تسأل أحد مسؤولي الـHR، وبالأخص من لديه خبرة في التأمينات الاجتماعية قبل سنة 2020، عن التحديثات التي طرأت على نظام التأمينات الاجتماعية في عام 2019، سيكون رده بمصطلحات مثل: "الأجر الأساسي"، و"الأجر المتغير"، و"قانون 79". لكن الواقع الذي نعيشه في المكاتب والمواقع والشركات اليوم مختلف تمامًا.

صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي بدأ تطبيقه فعليًا في 1 يناير 2020، لم يكن مجرد تعديل في بعض المواد أو تغيير في نسب الخصم، بل كان إعادة تشكيل شاملة ومنظورًا مطورًا لمفهوم "التأمين الاجتماعي" في مصر.

ولكي نفهم القانون دون إطالة أو تعقيد أكاديمي أو نصوص جامدة، لنغوص في المفهوم الحقيقي للتأمينات في ظل القانون 148، ونفهم أبعاده الميدانية التي تؤثر على يومياتنا كموظفين بالموارد البشرية، وعلى كفاءة ميزانية كل شركة وحياة كل موظف.

1. الفلسفة الأساسية: الانتقال من "الشتات" إلى "الكيان الموحد"

قبل قانون 148، كان المشهد التأميني في مصر مقسمًا بين تشريعات متناثرة:

• قانون 79 لسنة 1975 للعاملين لدى الغير (القطاع العام والخاص).
• قانون 108 لسنة 1976 لأصحاب الأعمال.
• قانون 50 لسنة 1978 للعاملين المصريين في الخارج.
• قانون 112 لسنة 1980 للعمالة غير المنتظمة.

كان هذا التشتت يخلق فجوات إدارية وارتباكًا في معايير حساب المستحقات المالية والتعويضات، وصعوبة في توثيق وتحصيل حقوق الكثير من المستفيدين عند التنقل بين القطاعات.

المفهوم الجديد في قانون 148: دمج هذه القوانين في مظلة واحدة وتشريع موحد يسري على الجميع، مع دمج صندوقي التأمينات، صندوق العاملين بالقطاع الحكومي وصندوق القطاعين العام والخاص، في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهو ما اعتُبر إنجازًا تتبعه محاولات حالية للتحول الرقمي للهيئة.