26 أكتوبر 2026 · 5 دقائق قراءة
موظف الـ5%: كل ما تحتاج معرفته عن نسبة تعيين ذوي الهمم في القطاع الخاص
تُلزم المادة القانونية كل صاحب عمل لديه 20 عاملًا فأكثر بتعيين 5% من العمالة من ذوي الهمم، لكن كثيرًا من الشركات والموظفين لا يعرفون كيف تُحسب النسبة، ولا الحقوق المترتبة عليها، ولا العقوبات عند المخالفة. في هذا المقال نوضح التعريف، وطريقة الحساب، والحقوق داخل الشركة، ومستندات التعيين، والعقوبات وفق قانون 10 لسنة 2018.
محمد ربيع
متخصص محترف فى ادارة الموارد البشريه بخبرة اكثر من ١١ عام خاصة فى قسمى شئون العاملين و ادارة المرتبات بشركات الانشاءات و الاستثمار العقاري وكذلك الدولية منها
من أين جاءت تسمية «موظف الـ5%»؟
«موظف الـ5%» هو تسمية متداولة مهنيًا للإشارة إلى الموظف الذي يُحتسب ضمن النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم، وليست بالضرورة مسمًّى وظيفيًا أو مصطلحًا قانونيًا رسميًا.
تمثل نسبة الـ5% المقررة قانونًا لتعيين ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصة أحد أهم الملفات التشريعية والإنسانية في سوق العمل المصري. وفي ظل صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتأكيد المتواصل من وزارة العمل على متابعة التزام الشركات بها، يجب إيضاح النقاط التالية:
أولًا: ما هو التعريف المناسب لنسبة الـ5%، وكيفية حسابها؟
يُلزم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018 كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم 20 عاملًا فأكثر (سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو في فروع متعددة) بتعيين نسبة 5% من إجمالي حجم العمالة لديه من الأشخاص ذوي الإعاقة المعترف بهم قانونًا، والمقيَّدين بمكاتب القوى العاملة والتأهيل الاجتماعي المختصة.
مثال: إذا كانت الشركة تضم 70 موظفًا، وأردنا معرفة عدد الموظفين ذوي الإعاقة الواجب تعيينهم وفقًا للنسبة القانونية، فإننا نحسبها كالتالي:
70 موظفًا × 5% = 3.5 موظف
وبجبر الكسر إلى الرقم الأكبر، يصبح واجبًا على الشركة تعيين 4 موظفين من أصل الـ70 من ذوي الهمم.
ثانيًا: الحقوق المباشرة داخل الشركة
يظن الكثيرون خطأً أن تعيين الشخص ذي الإعاقة مجرد إجراء صوري لاستيفاء الأوراق أمام الجهات المختصة، وهذا مفهوم خاطئ ومخالف لفلسفة القانون ومغزاه، ويُعرِّض الشركة لمشاكل مع مكاتب العمل.
